أصدر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، اليوم الجمعة، قرارًا بندب جميع أعضاء نيابات أمن الدولة العليا، والشئون المالية والتجارية، ومكافحة التهرب الضريبى، للعمل بنيابة الأموال العامة العليا (بجانب عملهم الأصلى) للتحقيق فى البلاغات المتعددة التى وردت إلى النيابة العامة مؤخرًا ضد بعض الوزراء السابقين وكبار المسئولين، والذين تجرى النيابة حاليًا تحقيقاتها الموسعة بشأن ارتكابهم جرائم الاستيلاء وإهدار المال العام والاستيلاء عليه والفساد، وذلك لسرعة الانتهاء والتحقيق فى تلك البلاغات والوقائع التى تضمنتها والتصرف فيها.
ووصل عدد المنتدبين من مختلف درجات النيابة العامة 45 عضوًا، إلى جانب أعضاء نيابة الأموال العامة العليا الأصليين، حيث يأتى قرار النائب العام بهذا الشأن فى ضوء التحقيقات الموسعة التى تجريها النيابة مع عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال، والتى أسفرت حتى الآن عن حبس 3 وزراء سابقين ورجل أعمال لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات هم كل من حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، بالإضافة إلى رجل الأعمال أحمد عز.
وسبق للنائب العام أن قرر التحفظ على أموال الوزراء السابقين المذكورين ومنعهم من مغادرة البلاد، فيما لم تبدأ النيابة التحقيق بعد مع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجار والصناعة السابق، الذى يتواجد حاليا خارج مصر.
وكانت النيابة قد نسبت إلى الوزراء الثلاثة السابقين ورجل الأعمال أحمد عز الذين تقرر حبسهم بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، تهم إهدار المال العام والإضرار العمد به وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح وغسيل الأموال.
