يدرس مجلس المحاصيل السكرية زيادة سعر قصب السكر، اعتبارا من الموسم المقبل ليبلغ 350 جنيه للطن، لمواجهة الزيادة المستمرة فى تكاليف الإنتاج، كما يدرس المجلس رفع السعر الأساسى لبنجر السكر ليبلغ 300 جنيه للطن المورد.
واتفق أعضاء مجلس المحاصيل على إسناد توزيع الـأسمدة إلى قطاع التعاونيات، على أن تتولى الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى القصب، توزيع الأسمدة الأزوتية بأن يخصص لها حصة التوزيع وفقا لمساحات القصب المنزرعة بالوجه القلبى لضمان توزيعها بالكميات المقررة فى التوقيت المناسب وبالسعر المعلن.
ويدرس المجلس إنشاء 3 مصانع سماد أزوتى بمحافظات الوجه القبلى "الأقصر وقنا وسوهاج"، لتوفير الأسمدة المطلوبة لتنمية الزراعة، وتوفير فرص العمل لمواجهة البطالة، وكذلك المطالبة بمضاعفة منحة الرى التى تصرف بحد أدنى 60 جنيه للفدان.
وكان مجلس المحاصيل السكرية قد عقد اجتماعا الأسبوع الماضى برئاسة الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بنادى الزراعيين حيث شارك فيه جميع ممثلى القطاعات بوزراة الزراعة ومركز البحوث الزراعية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات إنتاج السكر، ومديريات الزراعة ومقررى اللجان الإقليمية بمحافظات إنتاج قصب السكر وبنجر السكر والقيادات التعاونية وبنك التنمية والائتمان الزراعى ووزارتى الرى والتضامن والعدالة الاجتماعية والهيئة العامة للسلع التموينية.
وانتهى الاجتماع إلى دعم ميكنة العمليات الزراعية والخدمات الآلية فى مناطق إنتاج قصب السكر والبنجر فى الزراعة والحصاد والنقل لخفض تكاليف الإنتاج، فضلا عن اتفاق الأعضاء على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية المتخصصة بالمحاصيل السكرية حتى يمكنها القيام بدورها التنموى والخدمى، وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة فى كافة مناطق الإنتاج.
ووافق المجتمعون على تكثيف الجهود ودعم الدراسات الخاصة بتربية واستنباط أصناف جديدة من قصب السكر، مع تفعيل القرار الوزراى الخاص بإنتاج وتداول وإكثار تقاوى القصب المعتمدة بالاشتراك مع شركة السكر والصناعات التكاملية.
وقال الدكتور فتحى عثمان رئيس المجلس بالإنابة عن وزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد إنه تم بحث الاستمرار فى دراسة السياسة السعرية للمحاصيل السكرية، ودعم برامج البحوث والإرشاد ونقل التكنولوجيا للوضول بالإنتاجية إلى 55 طنا لفدان القصب، و30 طنا للبنجر.
وأضاف أنه تم مناقشة دعم برنامج تحسين التربية وتنفيذ برنامج الرى المطور فى أراضى المحاصيل السكرية للعمل على زيادة الإنتاجية، كما تم بحث سرعة الانتهاء من صياغة عقد توريد القصب الجديد، بما يحقق مصالح طرفى التعاقد، وكذلك العقد الخاص بمحصول بنجر السكر.
وبحسب عثمان اتفق الحضور على أهمية الإسراع فى إنشاء آلية لموازنة السكر لحماية المنتجين والمستهلكين من التقلبات المفاجئة فى الأسعار فى الأسواق العالمية مع توعية المواطنين لترشيد استهلاك السكر.
وفقا للدكتور عثمان، فإنه سيتم دراسة إقرار تحصيل جنيه واحد عن كل طن بنجر مورد من المزراع لحساب مجلس المحاصيل السكرية حتى يقوم بدوره التنموى والخدمى لزراع بنجر السكر، وإصدار القرارات والآليات المنظمة لذلك، مع تدعيم نشاط تعاونيات بنجر السكر، كما هو متبع مع محصول قصب السكر
